Italiano
الشــؤون الاقتصاديـــــــة
عملة السودان

المناخ السياسي للاستثمار في السودان

يعيش السودان حالة من الإستقرار السياسي والأمني بعد توقيع إتفاقية سلام نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وتكوين حكومة الوحدة الوطنية وأدي توقيع إتفاق نيفاشا إلي إيقاف أطول حرب في أفريقيا عبر مختلف الحقب التاريخية, وأنعكس ذلك الوضع إيجابياً علي جميع مناحي الحياة في البلاد حيث أدي ذلك الوضع إلي دوران عجلة التنمية في البلاد وإستقرار الأوضاع الأمنية في الجنوب والشمال وسهولة الحركة في كل أنحاء البلاد وتسعي حكومة الوحدة الوطنية بخطي حسيسة إلي إستكمال مناخ السلام في دارفور الذي بدأته الحكومة بابوجا بتوقيع إتفاق سلام مع بعض حركات دارفور وتسعي لإستكماله في القريب حتي يعم السلام جميع أنحاء البلاد, ودبلوماسياً يتمتع السودان بعلاقات دبلوماسية طيبة مع كثير من دول العالم ويراعي في علاقاته حسن الجوار وتبادل المنافع وإحترام الآخر وقد أسهمت علاقات السودان الدبلوماسية في خدمة قضاياه في المحافل الدولية. هذه الميزات جعلت السودان في وضع ممتاز شجع العديد من الدول العربية والأجنبية في دخول الإستثمار في السودان وجذب رؤوس أموال ضخمة للبلاد ومن المتوقع أن ترتفع محصلة الإستثمار في الفترة القادمة في ظل الأزمة المالية العالمية التي وجهت رؤوس الأموال إلي الدول العربية لكونها أكثر أمناً إقتصادياً وسياسياً من غيرها.

قانون الاستثمار

قانون الاستثمار

يهدف قانون الاستثمارلعام1999 م المعدل لعام 2003م ( والذى يعد من أميز القوانين لتلافية لكل السلبيات في القوانين السابقة) إلي تشحيع الاستثمار في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل الاتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الاساسية والخدمات والإدارية والاستثمارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والإعلام وأى مجال آخر يحدده مجلس الوزراء ومن أهم مميزات قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م المعدل لعام 2003م ما يلي:

سدود
  1. حظـر التميز بين المال المستثمر بسبب كــونه محليا أو عربيا أو أجــنبيا أو بسـبب كونه قطاعا عاما أو خاصا أو تعاونيا أو مختلطا.
  2. حظر التمــييز بين المشـاريـع المتمـاثلة فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات

يمنح القانون مجموعة من الميزات ضمنها

  • الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال للقطاعات المختلفة كالاتي :
  • القطاع الصناعي 90%
  • القطاع الخدمي 85%
  • القطاع الزراعي اعفاء كامل من الضريبة
  • لتبسيط الاجراءات تتم معاملات جميع المشروعات الأجنبية إتحاديا وبجهة واحده (وزارة الاستثمار).
  • حظر القانون فرض أي ضرائب أو رسوم ولائية علي المشروعات الإتحادية وذلك خلال فترة الإعفاء الضربي الممنوح للمشروع.

ضمانات الاستثمار

يتمتع المشروع بالضمانات الآتية:
  • عـدم التأمـيم والمصــادرة أو نـزع الملكـية للعقارات كليا أو جزئيا للمنعفة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل.
  • عـدم الحجــز علي أمـوال المشروع أو مصادراتها أو تجميدها أو التحفظ عليها إلا بأمر قضائي.
  • ضـمان نحويل المال المســتثمر في حالة عـدم تنفيذ المشروع أو تصفيتة أو التصرف فـيه بأي وجـه من أوجه التصرف كلياً أو جزئياً بالعملة التي استورد بها شريطة الوفاء بأي التزامات مستحقة قانوناً كما يجوز إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى.
  • ضمان تحويل الأرباح وتكلفة التمويل الناتجة عن رأس المال بالعملة التي استورد بها رأس المال او القرض في تاريخ الإستحقاق .
  • يسمح للمشروع بإستيراد المواد الخام التي يحتاج إليها بعد قيد المشروع في سجل المصدرين والمستوردين تلقائيا.
  • لضمان وحماية الامتيازات الممنوحة للمشروع حظر القانون علي أي جهه إدارية الامتناع عن تنفيذ المميزات الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون .
زراعة

فض نزاعات الاستثمار

فيما عدا النزاعات التي تحكمها أحكام خاصة مبرمه مع حكومة السودان تعرض إى نزاعات قد تنشأ إلي التحكيم والتوفيق .

أحكام قانونية تهم المستثمرالأجنبي:
  • استيراد احتياجات المشروع:
  • يتقدم المشروع بكشف احتياجات مشروعة كاملة وتتم دراستها واجــازتها بصورة للجمارك ويمكن للمستثمر استيرادها مجتمعة أو علي دفعات وفق برنامج محدد.
  • تسجيل رأس المال الأجنبي
  • يتم تسجيل راس المال الأجنبي لدى بنك السودان بعد تقديم المستندات اللازمة والواردة تفصيلا باللائحة التنفيذية للقانون.
  • يمكن للمشروع فتح حساب لدي إحدى المصارف التجارية المعتمدة لدى بنك السودان يسمي حساب الاستثمار المفتوح.
  • الاستيراد من الحساب المفتوح
  • يمكن استخدام جزء من التمويل لسداد خدمات مقدمة للمشروع في مرحلة التأسيس يتكون التمويل الأجنبي من الآتي:
  • القروض النقدية المحولة بنقد أجنبي حر مقبول لدى بنك السودان.
  • القروض العينية لاستيراد احتياجات المشروع بموافقة الوزير.
  • يمكن إعادة تصدير راس المال الأجنبي للخارج في حالة التصرف في المشروع كليا أو جزئيا أو في حالة تصفيته نهائيا، و في حالة راس المال الأجنبي المستورد عينا يجوز للمشروع بعد موافقة الوزبر أن يعيد تصديره بذات الصفة التي استورد بها في الأول .
  • يجوز للمشروع استخدام العمال والخبراء الأجانب بالنسبة للخبرات المطلوبة التي تتوفر في السودان وذلك وفقا لقوانين العمل السارية بالبلاد.
الإطار المؤسسي لمناخ الاستثمار في السودان

الإطار المؤسسي لمناخ الاستثمار في السودان

اشتملت السياسة العامة للوزارة على ما يلي:
  1. توفير بيئة ملائمه للمستثمر المحلي و جاذبة للاستثمار الأجنبي باتخاذ كافة التدابير التي تؤدي إلى خدمة أفضل .
  2. توجيه الاستثمارات للمناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب خاصة الولايات الجنوبية .
  3. تبسيط الإجراءات عبر النافذة الموحدة .
  4. زراعة
  5. توفير شبكة معلومات فعاله لخدمة المستثمر.
  6. تشجيع الاستثمار في صناعة المعلومات .
  7. الارتقاء بقدرات القطاع الخاص المحلي و حثه للدخول في شراكات مع القطاع الخاص الأجنبي .
  8. الاهتمام بالترويج للاستثمار في السودان .
تبسيط إجراءات الاستثمار

تبسيط إجراءات الاستثمار

إدراكا منا لأهمية تبسيط الإجراءات للمستثمرين أسوة بدول العالم التي قطعت شوط كبير في هذا المضمار فقد قمنا بإنشاء نظام النافذة الموحدة [One - Stop - Shop] لتوفير وقت المستثمر و إبعاده عن الروتين ، و يتم عمل النافذة الموحدة بدرجة عالية من الكفاءة بالإضافة لإنجاز المهام بالسرعة اللازمة ، فانه يتم تزويد المستثمر بالمعلومات التي يطلبها و الإجابة على كافة استفساراته عن الاستثمار في السودان.